الرئيسية » تحقيقات » مع بداية العام الجديد..ربع مليون عاطل بسبب المصانع المغلقة

مع بداية العام الجديد..ربع مليون عاطل بسبب المصانع المغلقة

مع بداية العام الجديد

ربع مليون عاطل.. بسبب المصانع المغلقة

7 ألاف مصنع مغلق 

 

إسلام صلاح

 

أحمد عبد ربه، شاب في أواخر الثلاثين كان يعمل بمصنع ملابس في مدينة السادس من أكتوبر، وعندما قامت ثورة يناير منذ 6 سنوات أضطر لترك عمله والبحث عن عمل أخر، حيث يقول أحمد ، أنه في أواخر عام 2011، بعد قيام الثورة، وبينما كان الوضع الأمني متردي، أصيبت المصنع بخسارة مادية، نتيجة لأحداث الثورة، اضطر بعدها صاحب المصنع لتأخير مرتباتهم التي لم تكن تتجاوز 900 جنيها.

”احنا انتظرنا فترة طويلة بعد الثورة، مرتباتنا وقفت أكثر من شهر، لأن المصنع بيخسر بسبب أوضاع البلد، والديون كثرت على صاحب المصنع، اضطرينا نسيب الشغل ونشوف حاجة تانية علشان ناكل عيش، لأن مرتباتنا كانت بتتوقف بالشهور، كنا 120 عامل في المصنع، معظمنا ساب الشغل، بعدها المصنع وقف نهائيا عن العمل”.. هكذا يقول.

أحمد .. حاله كحال 250 ألف عامل تم تشريدهم بعد إغلاق مصانعهم عقب أحداث ثورة يناير، فحسبما يؤكد بيان أصدره الاتحاد المصري للعمال والفلاحين في أكتوبر الماضي، وصل عدد المصانع المغلقة لـ 7 ألاف مصنع ، حتى الأن، كان يعمل بهم ما لا يقل عن 250 ألف عامل مصري، عدد كبير من هذه المصانع يتواجد في الأقاليم والباقي يتوزع على المدن الصناعية الكبرى.

ويؤكد رئيس المنتدى الاقتصادي المصري الدكتور رشاد عبده، أن معدل البطالة تفاقم بعد ثورة يناير بسبب إغلاق هذه المصانع أبوابها، حيث يوضح أن هذه المصانع أجبرت على إغلاق أبوابها بسب تردي الوضع الاقتصادي والأمني، حيث أن كثير من منتجاتها حدث لها ركود، ويتابع: معظم هذه المصانع تأخذ قروض من البنوك لتمويل مشروعاتها، وحينما، حدث الركود الاقتصادي ازدادت مديونيات تلك المصانع، الأمر الذي جعلها مضطرة لوقف نشاطها، فلم يكن هناك مساندة من الدولة وقتها.

مصانع يأكلها الصدأ

في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر كانت الطرق شبه خالية من المارة، والمصانع أبوابها مغلقة، والتراب يتراكم على جدرانها، لا يتواجد بداخل تلك المصانع أي شخص، سوى ”خفير” يحرس أبوابها الحديدية التي يأكلها الصدأ، عدد كبير من هذه المصانع أغلقت أبوابها بسبب تعثرها المادي، جزء منها أغلق أبوابه قبل ثورة يناير، والجزء الأخر أغلقها بعد الثورة بسبب سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

أكثر من 10 مصانع مغلقة، هناك مصنع يتبع الشركة الإسلامية لصناعة الأرضيات مغلق منذ أكثر من 5 سنوات، وتم تأجير المخزن الخاص به لورشة لحام، كان هناك عمال تابعين لورشة اللحام يتابعون عملهم، ”المصنع ده مقفول بقاله كتير، أكثر من 5 سنين، واحنا هنا مأجرين مخزن المصنع وبندفع فلوس لصاحبه كل أول شهر”…

مصنع أخر للملابس (مصر. لبنان) للملابس الجاهزة، أغلق أبوابه، بسبب تعثر صاحبه في تمويل، حيث يقول رجب عيد خفير المصنع أن صاحب المصنع لبناني الجنسية تكاثرت عليه الديون، والبنوك رفضت تمويله أو إعطاءه أي قروض، لسد العجز، مضيفا أن المصنع كان يعمل به أكثر من 200 عامل ورديات مختلفة، ”بعد ما المصنع قفل، العمال اتشردوا، فيه منهم اللي اشتغل في مصانع تانية قريبة من هنا، ومنهم اللي ساب أكتوبر”.

ويتابع عم رجب، أن صاحب المصنع يعطيه راتبه كل شهر في مقابل حراسة المصنع المغلق، حاله كحال معظم الخفراء المتواجدين في المنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر.

هناك مصنع لصناعة الباركيه ”مصنع باركو” ، قال خفيره سيد عبد الله، أن المصنع أغلق أبوابه بعد ثورة 25 يناير، بسبب خسارة صاحبه، وتزايد المديونيات عليه، ولم يجد تمويل كافي من البنوك، ويوضح لمصراوي، أن يتحصل على راتبه من خلال السائق الخاص بصاحب المصنع، الذي يمر عليه كل أول شهر.. حسبما يقول.

كان هناك مصانع وشركات أخرى مغلقة اتخذها البعض مسكن له ولأسرته الصغيرة، 5 مصانع في أماكن مختلفة بالمنطقة الصناعية الثانية، كان مداخلها عبارة عن غرف معيشة لعدد من الخفراء وأسرهم، أم سعد زوجة بواب مصنع للبصل المجفف أغلق أبوابه هو الأخر منذ 7 سنوات، قالت أنها تعيش مع زوجها في هذا المصنع الذي يعتبرونه منزل لهم، منذ أن انتقلوا من الصعيد للاستقرار في أكتوبر، ”زوجي موجود منذ إغلاق المصنع منذ 7 سنوات، بيحرس المصنع، صاحب المصنع أجره لمصنع تاني، وأحنا بناخد راتبنا الشهري 670 مصنع مغلق بـ6 أكتوبر

مدينة السادس من أكتوبر بمناطقها الصناعية المتعددة يتواجد بها 670 مصنع تم إغلاقهم، بسبب تعثراتهم المادية، ومديونياتهم لدى البنوك ” بتوقيت مصر”  حصل على عدة مستندات من جمعية مستثمري 6 أكتوبر تحوي على معلومات بأسماء وسجلات هذه المصانع المغلقة، والتي كان يعمل بها ألاف العمال، أبرزها مصانع تخصصت في صناعة النسيج والغزل والملابس والكيماويات والأغذية، والصناعات الهندسية وصناعة الأثاث ومواد البناء.

الأمين العام لجمعية مستثمري 6 أكتوبر محمود برعي قال إن هناك مصانع على وشك أن تغلق هي الأخرى، بخلاف المصانع المغلقة، وذلك بسبب تفاقم الديون عليها، مما يهدد بكارثة حقيقية في الصناعة المصرية، موضحا أنه لا يصح أن تتحدث الدولة عن جذب الاستثمارات ونحن في نفس الوقت نغلق المصانع على مواطنيها.

”الصناعة عندي تشغل أكثر من 16 مليون عامل مصري في المصانع المصرية، لكن الدولة تتحدث عن استثمارات خارجية، وتنسى مشكلات المصانع ورجال الأعمال المصريين، ولا تساعد في أي حلول، في النهاية سيؤدي ذلك إلى تدمير الصناعة المصرية”.. يتابع.

من ضمن المصانع التي مررنا عليها بالمنطقة الصناعية الثانية كان مصنع ”أنكل أميركان” لصناعة المواد الغذائية واللحوم، المصنع مساحته 3 ألاف و375 متر، ويحتوي على 42 ماكينة ألمانية الصنع، وقد تكلف 68 مليون جنيه وقت إنشاءه.

قصة مصنع ”أنكل أميركان” مختلفة نوعا ما عن معظم المصانع التي أغلقت لكن إجراءات إغلاقه مر بها عدد كبير من المصانع التي تعثرت، حيث تم إغلاق المصنع منذ عام 1997، وحتى الأن لم يتم تشغيله، ”احنا اشتغلنا 6 شهور فقط، بدأنا في أواخر عام 1996، وأغلقنا المصنع في يونيو عام 1997”..هكذا يقول اللواء مجدي شاهين صاحب مصنع أنكل أميريكان في لقاءه بمصراوي.

صاحب مصنع أنكل أميريكان أوضح أن سبب إغلاق المصنع هو منع رأس المال العامل عنه، تم إنشاء المصنع بتكلفة 68 مليون جنيه منهم 23 مليون جنيه قروض، ورأس المال العامل بالمصنع 20 مليون تم اقتراضه من بنك التنمية الصناعي المصري، بدأ المصنع في عمله وفي أقل من 6 أشهر عرضت بعض منتجات المصنع في معرض أنوجا الدولي، وحصل على جائز واحد من أفضل منتج عالمي ”نزلنا منتجات في مصر عمرها مانزلت، اتصدرنا كونتينر وعملنا تجارب تشغيل”..يقول شاهين.

لكنه بعد النجاحات التي حققها المصنع فوجئ صاحبه، بعدد من رجال أعمال كانوا يعملون وزراء في حكومات مبارك المتعاقبة، يطالبونه بـ 50% من أرباح المصنع، بلا مقابل، مع العلم أن المصنع كان مستوفي شروط ويدفع ضرائبه بانتظام، لكن”شاهين” رفض الانصياع لرجال مبارك، بعدها بأيام تم تغيير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعي ورفض البنك إعطاءه الجزء الأخر من رأس المال العامل والمقدر بـ 20 مليون جنيه.من اللي مأجريين المصنع”.. تتابع.

وحسبما يؤكد صاحب مصنع ”أنكل أميريكان” فإن البنك رفض تمويله بقرار من الحكومة ورجال أعمال مبارك ”وقتها كان أي مصنع يحقق نجاح، تقوم عصابة مبارك بقطع رقبته، يسلطوا عليه بنك التنمية الصناعي، لحد ما المصنع يفلس وميقدرش يسدد ديونه، بعدها يستولوا عليه ويشتروه بأبخث الأثمان، ده كان سيستيم موجود العصابة مشيت لكن فيه عصابات تانية لسه موجودة”..يتابع.

مصنع أنكل أميريكان وحده كان يعمل بداخله 500 عامل في ورديات مختلفة، كانوا مدربين مع المعهد الدينماركي على صناعة اللحوم، لكنه بعد إغلاق المصنع تم تشريدهم، ومن وقتها لم يتبق بداخل المصنع سوى ماكيناته وخفير يحرسه منذ أكثر من 17 عام.

الديون تتراكم

حصل” بتوقيت مصر”  على مستندات خاصة بالديون والخسائر التي تعرض لها مصنع ”أنكل أميريكان” حيث توزعت ديونه على عدة بنوك من ضمنها البنك الأهلي المصري وأصل ديون المصنع لديه تصل لـ 7.7 مليون جنيه، والبنك الأهلي سوستيه جنرال وأصل الدين 1.6، وقطاع الخاص وموردين وجهات حكومية أصل الدين وصل لـ 20 مليون، جميعهم يطالبون بالحصول على أصول دينهم، ماعدا بنك التنمية الصناعية المصري، والذي تتداين له ”أنكل أميركان” بـ 13 مليون جنيه لكنه يطالب المصنع بمبلغ 34 مليون جنيه، يعتبرها فوائد وسندات تراكمت على المصنع بعد إغلاقه.

يقول اللواء مجدي شاهين صاحب المصنع: ”المصنع النهاردة قيمته لا تقل عن 400 مليون جنيه، الحكومة علشان تقيمه لازم توديه مكان يسمى محكمة الإفلاس، المحكمة قيمته بـ 16 مليون جنيه، لصالح بعض اللصوص اللي بيقننوا بيع المصنع ليهم، وكلهم من رجال جمال مبارك ولجنة السياسيات، بنك التنمية الصناعية كلف أحد المكاتب الاستشارية المرموقة بإجراء دراسة اقتصادية وتقييم المصنع وقد اثبتت ان القيمة السوقية له لا تقل عن 194 مليون جنيه سنة 2003، وقد بلغت قيمة المصنع في قائمة المركز المالي بتاريخ 30 يونيو لعام 2000 وصلت لـمبلغ 106 مليون جنيه مصر”.

وبعد ثورة يناير حاولت الحكومات المتعاقبة عمل عدة مبادرات بين وزارة الصناعة والجهاز المصرفي لحل مشاكل هذه المصانع المتوقفة، وفي شهر يونيو أعلنت الحكومة مبادرة بتوفير 500 مليون جنيه لأصحاب المصانع المغلقة لحل أزمتهم ضمن حزمة تنشيط الاقتصاد الدولي التي صدر بها قانون من رئاسة الجمهورية.

وعلى أثره كثف مركز تحديث الصناعة التابع لمجلس الوزراء جهود لتلقى طلبات من أصحاب المصانع المتعثرة لتسجيل بيناتهم كي يستفيدوا من تلك الإجراءات، وحتى الأن فعبر موقعه الإلكتروني لم يتلقى مركز تحديث الصناعة سوى 956 طلب من مصانع متعثرة للاستفادة من التمويل في حالة اعتماده.

لكنه حتى الأن لم تقم الدولة بتفعيل تلك المبادرة التي أعلن تعنها لحل أزمة المصانع المتعثرة، وفي 18 سبتمبر الماضي، أعلن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، أن الوزارة لا تستطيع صرف الـ 500 مليون جنيه والتي أعلنت الدولة من قبل في مبادرة حل أزمة المصانع المغلقة، وأوضح وزير الصناعة أن أسباب ذلك ترجع لرفض محافظ البنك المركزي إعطاءه هذه القيمة من الأموال.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*