.

.

التاريخ السرى للسيد البدوى

1 min read

التاريخ السرى للسيد البدوى

فضائح.. رئيس حزب الوفد

خطة «السيد البدوى» وشريكه «حسن عبد الرحمن» فى تدمير الإعلام المصرى لصالح اليهود

«السيد البدوى» مالك قنوات «الحياة» ورئيس حزب «الوفد» وخطته فى تدمير واحتكار الإعلام المصرى وتسليمه لليهود

المؤامرة بدأت عام 2006 من خلال إنشاء البدوى شركة «كونكت» للإعلان، الذى يكشف السجل التجارى لها رقم 18154والمؤرخ فى 2 مارس عام 2006 أن أصحابها هم «وليد العيسوى» المدير التنفيذى لصوت القاهرة التابعة للتلفزيون المصرى، وشريكه «مصطفى حسن البحيرى» مدير «ميديا لاين» للإعلان التابع للبدوى؛ بهدف تدمير وتخريب وحصار التلفزيون المصرى.

 

فقد استطاعت تلك الشركة إلحاق الخسارة بمؤسسة وطنية بهدف تسليمه لـ«ميديا لاين» للسيطرة عليه، وهو ما كشفه تقرير الرقابة الإدارية حول مخالفاتها داخل التلفزيون المصرى؛ إذ أكد أن تلك الشركة احتكرت بالمخالفة للقانون إعلانات «بيبسى» وإضاعة عشرات الملايين على التلفزيون، وهو التقرير الذى تم حفظه بمكتب «أنس الفقى» أحد أفراد العصابة وبطل الجزء الثانى من المؤامرة؛ إذ رعى اتفاق تم بين «أحمد أنيس» رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، يقضى بمنحها الوكالة الحصرية للاتحاد تمهيدا لعقد اتفاق لاحق بين صوت القاهرة وميديا لاين يمنحها حق السيطرة على 75% من سوق الإعلان المصرى.

وهو الاتفاق الذى تم فى 1مارس عام 2009 ولمدة ثلاث سنوات، ويمنح مسئولية جلب الإعلانات التجارية لإذاعتها على جميع قنوات اتحاد الإذاعة والتلفزيون لصوت القاهرة مقابل حد أدنى 350 مليون جنيه بقيمة تقل 447 مليون جنيه عن عائدات التلفزيون فى الأعوام السابقة للاتفاق، طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف مخالفة هذا الاتفاق قانون المناقصات والمزايدات رقم 88 لسنة 1998.

انتقد منح الاتحادُ صوتَ القاهرة وضع القواعد والسياسات الإعلانية دون تحديد الضمانات اللازمة لتنفيذها، فضلا عن منح الوكالة 3% من عائد إعلانات لم تشارك فى جلبها بقيمة 5 ملايين جنيه.. وكشف التقرير امتناع صوت القاهرة عن إخطار القطاع الاقتصادى للاتحاد بالمبيعات الحقيقية بصفة دورية بالمخالفة لبنود العقد المبرم بينها، فضلا عن تعمد صوت القاهرة التأخر عن سداد العائد المستحق للاتحاد واستخدام تلك الأموال فى مشروعات لا تعود بالنفع على الاتحاد، فضلا عن تخاذل قيادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون عن تحصيل غرامات تأخير السداد.. كل تلك المخالفات جاءت بهدف تدمير الإعلام الحكومى وتسليمه بالأمر المباشر للسيد البدوى وعصابته بهدف سيطرته عليه وبيعه لليهود.

وهناك تقرير سابق حذر من سيطرة مجموعة إعلانية يهودية يديرها «بيير أنطوان شويرى»، مارونى لبنانى، عبر تعاقده مع «السيد البدوى» الذى احتكر الإعلام الحكومى بمباركة جهاز أمن الدولة الذى اتفق مع البدوى على تنفيذ توجيهات الدولة والترويج لسياستها بجميع برامج قنوات الحياة للتأثير فى الرأى العام والترويج لسياسة الحزب الوطنى المنحل ورجال أعماله من الفاسدين قبل انتخابات مجلس الشعب، والترويج لمشروع التوريث مقابل منحه حق السيطرة الكاملة على الإعلام الحكومى من خلال شركة «كونكت» التابعة لشركته «ميديا لاين».

 

تفاصيل المؤامرة

وهو ما أكدته مذكرة صادرة فى 1يناير عام 2010 مقدمة من إبراهيم العقباوى إلى أنس الفقى وزير الإعلام، والتى جاء فيها: «بناء على توجيهات سيادتكم بأهمية القنوات الفضائية وضرورة التعاون معها لخلق كيان إعلامى قادر على المنافسة وبناء على التعاقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون وشركة صوت القاهرة كوكيل إعلانى حصرى لجميع قنوات الاتحاد حتى 28 فبراير عام 2012؛ فقد انتهت صوت القاهرة إلى ضرورة عقد شراكة مع شركة (ميديا لاين)» وهى الوكيل الحصرى لشبكة قنوات الحياة بهدف السيطرة على 75% من حجم الإعلانات بمصر، وهو الاتفاق الكارثة الذى أعطى صوت القاهرة -التى تملك أكثر من 60 قناة تلفزيونية وإذاعية- 55% من عائد الإعلانات، وأعطى تلفزيون الحياة -الذى لا يملك سوى 4 قنوات- 45% من الأرباح، طبقا لعقد الاتفاق الذى أكد فى بنده التاسع ضرورة التنسيق بين الطرفين فى شراء المحتوى البرامجى بما لايخل بالسياسة الإعلامية. وهو ما يؤكد تحالف البدوى مع قيادات أمن الدولة وتنسيقه مع قيادات الحزب الوطنى لتضليل الرأى العام قبيل انتخابات مجلس الشعب والترويج لمشروع التوريث، وتدميره الإعلام الحكومى وتسليمه لليهود. ونحن نقدم هذا التقرير بلاغا إلى النائب العام ضد «السيد البدوى» -الذى «يتقمص» دور المعارضة- بتهمة تدمير الإعلام الحكومى وتضليل الرأى العام لصالح النظام البائد.

تقرير سيادي: “السيد البدوي” يتعاون مع منتمين للوبي الصهيوني لتمكينهم من السيطرة على الإعلام

حذر جهاز سيادى فى تقرير “سرى جدا” من سيطرة مجموعة إعلانية يهودية يديرها شخص يدعى بيير أنطوان شويرى (مارونى لبنانى) على صناعة الإعلام فى مصر، عبر اتفاق وعقد إعلانى مع الدكتور السيد البدوى صاحب مجموعة قنوات الحياة، وعبر قناة إم بى سى مصر، التى يمولها كل من شويرى والملياردير السعودى المعروف الشيخ وليد الإبراهيمى مالك مجموعة قنوات “إم بى سى”، وهو الأمر الذى دفع الجهاز السيادى إلى التحذير –صراحة- من سيطرة اللوبى اليهودى على الإعلام المصرى.

“التقرير الذى حصلت الشعب على نسخة منه، يكشف النقاب عن أسرار خطيرة، منها قيام السيد البدوى بفسخ تعاقده مع الوكيل الإعلانى المصرى وهو شركة “ميديا جروب” المملوكة لرجل الأعمال علاء الكحكى وإتمام التعاقد مع الشركة اللبنانية التى يمتلكها المارونى بيير شويرى.

أشار تقرير الجهاز إلى أن “شويرى” يتحكم فى سوق الإعلانات للقنوات الفضائية بمنطقة الخليج، وأنه دخل مصر على جناح البدوى وعبر قناة “إم بى سى مصر”، لافتا إلى تحكم الوكيل الإعلانى فى اتجاهات هذه القنوات من خلال التحكم فى عملية التمويل النقدى وتوفير السيولة المالية لها.

من الملفت للنظر أن شويرى -المرتبط بعلاقات وثيقة مع اللوبى الصهيونى فى أمريكا- قام بشراء الحقوق الإعلانية لشبكة قنوات الحياة من البدوى شخصيا، وهو الأمر الذى يثير تساؤلات حول طبيعة هذا الاتفاق، وهل كان رئيس حزب الوفد وعضو جبهة “الخراب” على علم بخلفيات وانتماءات شويرى الذى اتخد -حسب التقرير– خطوته الأولى للسيطرة على الإعلام المصرى عبر هذا الاتفاق المشبوه.

وشدد تقرير الجهاز على خطورة تعاقد البدوى مع شويرى، لافتا إلى أن هذا التعاقد يعنى:

  • السيطرة على شبكة الحياة، وأن من الممكن لرجل الأعمال اللبنانى الغامض شراءها مستقبلا.
  • ظهور قناة “إم بى سى مصر” بتمويل من شويرى” والشيخ وليد الإبراهيمى خطوة بالغة الخطورة.

شركات السيد البدوي تبيع أدوية للمواطنين تتسبب في التليف الكبدي والفشل الكلوى

ما إن تناولنا قضية السيد البدوى رئيس حزب الوفد فيما يخص احتكار الإعلام الرسمى وكشفنا عن خطته فى تسليم اتحاد الإذاعة والتلفزيون للإعلام اليهودى بمساعدة شريكه رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المحبوس حسن عبد الرحمن، وتهربه من قضايا شيكات بدون رصيد مستحقة عليه لاتحاد الكرة حتى تم استدعاؤه للتحقيق من قبل مباحث الأموال العامة فيما تناولناه.

لكن ملف مخالفات رئيس حزب الوفد مليئة بالكوارث التى قررنا نشرها حتى تضم لصحيفة سوابقه أهمها إنتاجه للعديد من الأدوية التى تقتل المصريين طبقا للعديد من البلاغات التى قدمها البعض ضده للنائب العام الأسبق، الذى بادر بحفظها، أبرزها بلاغ المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد السيد البدوى رئيس شركة سيجما للأدوية ووزارة الصحة بسبب السماح بإنتاج وتداول عقار اورليستات الذى يسبب التليف الكبدى والفشل الكلوى .

وأكد البلاغ أن المنظمات العلمية ومنظمة الدواء الأمريكية والوكالة الأوروبية للصيدلة أكدت تحذيراتها بشأن مخاطره على الصحة العامة وكشفت البحوث أنه تم تسجيل 32 حالة من الإصابات الكبدية الخطيرة بأمريكا وحدها، منها 6 حالات أصيبت بالفشل الكبدى نتيجة لاستخدام هذا الدواء.

وأضاف البلاغ أن دراسة أجريت بلندن فى شهر إبريل عام 2011 أكدت أن نسبة الإصابة بالفشل الكلوى ارتفعت بين المرضى الذين يستخدمون أدوية اورليستات، وأضاف أن مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية سحبت الدواء من الأسواق بعد دراسة كشفت عن إصابة 47 حالة بالتهاب البنكرياس و93 حالة من حصى الكلى.

وأكد البلاغ أن الشركة المنتجة لهذا العقار خالفت قرار وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بحظر الإعلان عن الأدوية بتدشين حملة إعلانية ضخمة لهذا العقار بقنوات الحياة المملوكة للبدوى، وتعجب مقدمو البلاغ من صمت النائب العام السابق وعدم التحقيق فى هذا البلاغ رغم تقديم كافة المستندات والتقارير التى تؤكد خطورة هذا العقار على صحة المرضى.

يذكر أن شركة سيجما سبق وأن أنتجت عقار دايت ماكس الذى يحتوى على مادة السيبوترامين التى تصيب المرضى بمضاعفات القلب والشرايين والإصابة بالسكتات القلبية.

ومن بلاغ المركز المصرى إلى بلاغ محمود بدر حسان الممثل القانونى لاتحاد حماة الثورة رقم 373 ضد السيد البدوى وحسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق ونجل صفوت الشريف، واستند البلاغ إلى تقرير مباحث أمن الدولة الصادر فى 5 مارس 2009 بالتعاون مع مباحث الأموال العامة الذى رصد نشاطًا لغسيل الأموال يمارسه البدوى عن طريق استيراد أدوية ومنشطات جنسية من الخارج وبيعها فى مصر.

وكشف البلاغ قيام البدوى بالضرب بعرض الحائط بقرار وزارة الذى صدر عام 2009 بإعطاء مهلة للصيدليات لمدة شهر للتخلص من دواء الترامادول تمهيدا لإيقاف توزيعه لخطورة على صحة المواطنين، إلا أن شركة سيجما للأدوية المملوكة للبدوى قامت بإصدار بيان للصيادلة أكدت فيه أن مستحضر الترامادول لن يضم لجدول المخدرات، وأنه سيتم صرفة بروشتة عادية يتم تسجيلها بدفاتر المنومات، وأكد البيان أن من حق الصيادلة صرفه دون تحرك من وزارة الصحة لتفعيل قرارها بمنع هذا العقار المميت.

وطالب البلاغ ضرورة محاكمة السيد البدوى وشركائه بتهمة الفساد استنادا للمواد 86 و88 من قانون العقوبات، عموما نحن نطالب النائب العام بإعادة التحقيق فى كل تلك البلاغات المقدمة ضد السيد البدوى، التى تم حفظها بمعرفة عبد المجيد محمود.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE