.

.

زينب الصغير تكتب:الإيجارات في مصر

زينب الصغير تكتب:الإيجارات في مصر

إن الايجارات في مصر تثير حولها الجدل في هذه الفتره لان الموضوع قد زاد عن الحد المعروف وهذا الموضوع اغضب الكثير و الكثير من المصريين و خاصه الطبقه المتوسطة و الطبقات الفقيره . إن الايجارات اصبحت خطرآ ضمن المخاطر الكثيره التي تحيط بنا الان . اصحاب الممتلكات العقاريه يعتقدون انهم لديهم الحق في السيطره علي من يسكن في ممتلكاتهم وهم من يتحكمون في اسعار ايجار ممتلكاتهم السكنيه و ايضا يتحكمون بشكل ملحوظ في الاذمات التي تحدث الان لان هم من يقومون بتحديد اسعارايجار المنشأت السكانيه و ايجار المحلات وهذه الاسعار تكون اكبر من مستوي دخل بعض العاملين ومن يرغبون في ايجار هذه المنشات و المحلات . حيث  ان الموظفين في احدي مؤسسات الدوله يحصل بعضهم علي راتب لا يتعدي الالف جنيه . فكيف يسكنون في عقار سكاني ايجاره اعلي من ذلك المرتب كيف يستطيعون قضاء احتياجاتهم الشخصيه بما يتبقي من ذلك المرتب كيف يلبون احتياجات اولادهم من متطلبات . إن ارتفاع الاسعار يرتبط ارتباط وثيق بارتفاع الايجارات حيث ان اصحاب المحلات يقومون برفع الايجارات فيلجأ من يرغب بإيجار ذلك المحل او المتجر الي رفع اسعار السلع التي يقومون ببيعها مما يؤثر ذلك في تضخم مشكله الاسعارالتي تعاني منها مصر الان   وبعد حدوث استطلاع رأي حول غلاء الاسعار في مصر و ارتفاع الايجارات وجد ان حوالي 85% من الشعب المصري غاضب من ارتفاع الايجارات . وايضا ارتفاع الاسعار لم يكن في السلع او الايجارات فقط بل ايضا اصبح في شراء العقارات بالتمليك .وايضا يوجد مشكله وهي مشكله الايجارات القديمه التي زادت نسبتها عن 5 مليون اسره يسكنون بالايجار الدائم و المشكله الاكبر ان هذه العقارات تورث لابناء ذلك الاسر . والجدير بالذكر ان مجلس نواب 2016  قام بعمل قوانين لتعديل الايجار القديم و تنص مقترحات القوانين علي  ان:  المقترح الاول تنص علي زياده ايجار الشقق و المحلات ذات الايجار القديم بنسه 5% سنويا و المقترح الثاني اسنبدال نسب الزياده السنويه في الايجار للاماكن غير السكنية و المقترح الثالث ينص علي مادتين فقط و ينص المقترح الاول علي حظر الامتداد المنصوص عليه في الماده29من القانون رقم 49  لسنه 1977 وينص المقترح ان يورث لجيل واحد و زوجته و اولاده او والديه  الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاه و الماده الثانيه تنص علي ان من الممكن الاتفاق علي ترك العقار مقابل رضاء بين المؤجر و المستأجرمقابل دافع مادي يدفعه المؤجر للمستأجر وحتي الان لم تحدد وزاره الاسكان موعدآ محددآ لتعديل قوانين ايجار .2016 الدوله لابد وان تتدخل و تقوم بعمل لجان لتقصي اسعار الايجارات و تحديد سعر ايجار العقار و المحلات مما يساهم ذلك في تقليل حدة و غضب الشعب وايضا يساهم بقدر كبير من خفض الاسعار. وبالرغم من غلاء اسعار ايجار العقارات السكانيه ايضا يقوم صاحب العقار بتحديد سنوات الايجار وهي لا تزيد عن ثلاث سنوات مما يؤثر ذلك بالسلب مع علاقات الجيران مع بعضهم البعض حيث ان علاقات التعاون و الود التي كانت توجد بين الجيران في القديم اختفت الان بسبب قله مده السكن عكس ما كان يحدث قديما من الايجارات الدائمه مما كان يزيد من الود و الحب بين الجيران وهذا ما نفتقده الان .ومن الحلول المقترحة للدوله هي  بناء منشأت سكانيه و بيعها و ايجارها باسعار تناسب الطبقات المتوسطه . يجب علي الدوله الاسراع في تنفيذ الحلول المقترحة وايضا التفكير في حلول جديده للتقليل من حدة غلاء الاسعار و ارتفاع الايجارات و العقارات.ونسأل الله ان يخرجنا من الضيق الي الفرج وأن يحفظ مصر و شعبها من كل شروعدوان. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE