.

.

هشام صابر يكتب :خطة لإصلاح الزراعة فى مصر

هشام صابر يكتب :خطة لإصلاح الزراعة فى مصر

أحزن بشدة كلما أتذكر كيف كانت مصر دولة زراعية من الطراز الأول وماوصل له حالنا الأن من تدهور غير مسبوق قرأت كثيرا ومن خلال ما قرأت أتقدم بإقتراحات لعلها تفيد فلابد من

عودة الإرشاد الزراعى والجمعيات التعاونية إلى سابق عهدها بعد أن تم اغتيالها مع سبق الإصرار والترصد، فضلاً عن تحرير وثائق تأمينية للفلاح لتلافى جميع أضرار الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة بسعر رمزي حتى نضمن للفلاح غطاء أمام الظروف المناخية والأوبئة والأمراض الوافدة التي تحل بالنبات والحيوان وإعادة النظر في سياسة استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة وسياسة توزيع واستغلال هذه الأراضي بما يؤدى إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية الملحة والمتمثلة في إعادة توزيع الثروة وحل مشكلة البطالة ومحاربة الفقر، والعمل على حل مشاكل المزارعين في مجال توفير مستلزمات الإنتاج وتمويلها وتسويق المنتجات ودعم خدمات الإرشاد الزراعي وتطوير وتأمين المخاطر والعمل على رفع العائد الصافي للمزارع لكى تعودالزراعة قطاعات جاذبة للعمالة والاستثمار ووقف التعدي على الأراضي الزراعية بجميع الوسائل للمحافظة على ما تبقى من هذا المورد المحدود وتطوير الري وتعظيم طرق الاستفادة منها وسرعة إصدار التشريعات اللازمة لتطوير التعاونيات الزراعية وتعديل قانون الزراعة الذى لم يعد يتماشى مع التغيرات التي حدثت خلال الاربعة عقود الأخيرة والنظر بعين الحكمة لإنقاذ الرقعة الزراعية قبل فوات الأوان و على الدولة الاستجابة لنا من أجل حل ازمات الزراعة فى مصر والتى من أهمها وأخطرها أزمة الأسمدة ووجود نقص شديد فى مخزون السماد ونقص المقررات السمادية، رغم أن مصر تعتبر من أكبر الدول المنتجة للأسمدة، ولكن تواجه هذه الأزمة سنويًّا؛ بسبب السياسات الاحتكارية التي تدفع الفلاح للجوء إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاته والتي يتضاعف فيها السعر   ولا اعرف لماذا تحامل الحكومة على فقراءا ولماذا يدفع الفقراء الثمن دائمًا. وحتى مطالبهم البسيطة لا تنظر لها الدولة بعين الاعتبار، وتستمر في محاباة رجال الأعمال المتحكمين في بنيان السياسة والاقتصاد في مصر. والضريبة الكبرى التي تحمّلها الدولة على الفلاحين زيادة الأسعار يومًا بعد الآخر؛ لتزيد عليه من أعباء الحياة التي تدفع رب الأسرة نفسه إلى الانتحار بسبب الضغوط المادية وعدم قدرته على تلبية احتياجات أبنائه”وتابع هندى قائلاً “وضع الفلاح المصرى لا يخفى على أحد وما يتعرض له من ظلم وقهر لا نحتاج إلى الحديث عنه، فهناك تهميش متعمد له ولاحتياجاته، الفلاح لا يحصل على تأمين صحى، والجميع يتآمر عليه بداية من حجم الدعم الذى حددته له الحكومة، فكيف تمنح الدولة أكثر من 22 مليون فلاح دعماً ماديًّا لا يتجاوز مليارى جنيه، يضم كل أشكال الدعم، سواء لشخصه أو لأرضه وعلى الرغم من الوعود الكثيرة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى من قبل فى حكم مصر لحل كل ما يتعلق بمشاكل فلاحي مصر إلا أنها بلا جدوى وعندما نقارن وضع الفلاح المصرى بنظيره الأجنبى، نشعر أننا نعيش فى عالم مختلف تماماً ففى مصر ينظر إلى الطبقة العاملة من الفلاحين والعمال على أنهم درجة أدنى من أن يعاملوا كمواطنين عاديين، فهم من وجهة نظرهم انهم خدم لا يحق لهم المطالبة بحقوقهم؛ لذا تتفاقم مشاكلهم وتزداد رغم ان الدستور والقانون المصرى كفلا للمواطن الحياة الكريمة

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE