.

.

رفض استئناف العقيد أحمد قنصوة .. والدستورية العليا تبدأ نظر القضية التي رفعها 

رفض استئناف العقيد أحمد قنصوة .. والدستورية العليا تبدأ نظر القضية التي رفعها 

  • أيدت محكمة استئناف الجنح العسكرية  الحكم الصادر ضد العقيد أحمد قنصوة، وبذلك سوف يستكمل فترة السجن 6 سنوات، إلا إذا تغير الحكم في الفرصة القانونية الوحيدة المتاحة قضائياً وهيا محكمة الطعون العسكرية.
    – المحامية هدى نصر الله قالت إن المحكمة قبلت الاستئناف شكلأً ورفضته موضوعاً، وانه سيتم التقدم لمحكمة الطعون العسكرية فور التصديق على حكم الاستئاف.
    – في نفس الوقت المحكمة الدستورية العليا أعلمت الأستاذ أسعد هيكل محامي قنصوة، بتحديد جلسة السبت القادم لبداية نظر القضية التي تقدم بها قنصوة للطعن على قانون منع العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية وابداء آرائهم السياسية الصادر سنة 1959، وده استناداً إلى حكم سابق من الدستورية بذلك.

الظهور بالبدلة العسكرية لإعلان (النية) في الترشح – وليس الترشح نفسه – جريمة أو مخالفة، فقد فعلها من قبل  رئيس الجمهورية الحالي
المشير عبدالفتاح السيسي ظهر بالبدلة العسكرية وهوّا في الخدمة وقال بنفسه “أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزيي العسكري بعد أن قررت إنهاء خدمتي كقائد عام للقوات المسلحة”، وقرار قبول الاستقالة أصدره الرئيس عدلي منصور بعدها.

– محاكمة قنصوة تمت بعد جلسة مرافعة واحدة فقط، خلالها ترافع قنصوه عن نفسه.
– رد العقيد قنصوة على تهمة اعلان آراء سياسية بمخاطبة ممثل النيابه العسكرية بأنه يتحدى لو هناك فيديو  من الفيديوهات يتضمن آي آراء سياسية،  حيث كان مضمونها  وصف للواقع ومطالبة قانونية بحقه الدستوري فقط لا غير.
– وأكد العقيد قنصوه  للقاضي أنه منذ تقدم باستقالته في مارس 2014 عمل عشرات الاجراءات القانونية للاستقالة والترشح للبرلمان أولاً قبل الرئاسة، وده يشمل رفعه 11 دعوى قضائية أمام كل المحاكم، وإنه قدم طلبات عرض موثقة لوزير الدفاع ورئيس الجمهورية ورئيس الهيئة الهندسية، لإعلانهم برغبته في الترشح دون رد منهم، فهو عمل كل ما بيده للاستئذان وللاستقالة والإعلان دون بذلة عسكرية ولا غيره.
ولفت قنصوة  إن موقفه القانوني الحالي سليم بحكم محكمة، لأن الإدارية العليا حكمت بأن حق الانتخاب للعسكريين يرجع فور “تقديم الاستقالة” وليس الموافقة عليها، وحالياً فيه دعوى أمام الدستورية العليا للفصل في حقه، لذلك يعتبر مستقيل ويحق له الترشح منذ 3 سنوات بنص حكم القضاء الإداري.
–  وأشار إلى   لو أن  سبب رفض استقالته  ماتم إنفاقه  عليه في منحة الدكتوراه بأمريكا، فهو مستعد لدفع  ماتم إنفاقه عليه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE