أخر الأخبار
الرئيسية » مقالات وآراء » مصطفى محمد يكتب : صندوق النصب الدولى

مصطفى محمد يكتب : صندوق النصب الدولى

بلغت نسبة العاطلين من حملة الشهادات المتوسطة، وفوق المتوسطة، والجامعية وما فوقها 87.7% من إجمالي نسبة العاطلين في مصر.

فقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول يناير/ كانون ثاني – مارس/ آذار لعام 2018، حيث بلغ معدل البطالة 10.6% من إجمالي قوة العمل.

وقد سجل تقدير حجم قوة العمل 29.19 مليون فرد، وبلغ عدد العاطلين 3.094 مليون عاطل، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 7.3% من إجمالي الذكور في قوة العمل، بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 22%.

وبلغت نسبة العاطلين من الشباب (15 – 29 سنة) 75.2% من إجمالي العاطلين، كما بلغ معدل البطالة في الحضر 12.1% من إجمالي قوة العمل، بينما بلغ معدل البطالة في الريف 9.5% .

وبلغت نسبة العاطلين من حملة الشهادات المتوسطة، وفوق المتوسطة، والجامعية وما فوقها 87.7% من إجمالي العاطلين، حيث بلغت 41.9% بين الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، وبلغت 45.8% بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها.

كيف سقطت الصومال ؟

تولى صندوق النقد الدولي إدارة الاقتصاد الصومالي في الثمانينات بعد إغراق البلد بالديون، وتم تفكيك الدولة حتى انهارت في التسعينات. وتتلخص روشتة صندوق النقد والتي دعمها البنك الدولي في الخطوات التالية:
– إعلان التقشف لتوفير الإيرادات لدفع أقساط وفوائد الديون.
– تعويم الشلن الصومالي أمام الدولار، ورفع أسعار الوقود، فارتفعت الأسعار وزاد التضخم إلى نسب خيالية.
– تخفيض ميزانية الصحة وخصخصة المستشفيات العامة؛ فبحلول عام 1989 كانت المصروفات على الصحة قد انخفضت بنسبة 78 % عن مستواها في عام 1975 فانتشرت الأمراض والأوبئة واختفت الأدوية وافتقد الصوماليون العلاج.
– إلغاء التعليم المجاني وخصخصة المدارس؛ فتدهور التعليم وزادت الأمية، وهبط الالتحاق بالمدارس بنسبة 41 % رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان.
– تخفيض الأجور وتسريح العمالة من الجهاز الحكومي، وفي العام الذي سبق سقوط سياد بري في يناير 1991 لم يكتف البنك الدولي بتسريح العمالة في السنوات السابقة فقرر برنامجا لإصلاح الأجور في الخدمة المدنية بفصل نحو 40 % من موظفي القطاع العام وإلغاء إضافات الرواتب.
– هيكلة البنك المركزي وإبعاد قبضة الحكومة عنه، وخصخصة ممتلكات الدولة.
– وقف الاستثمار الحكومي في الزراعة فانخفضت المصروفات في قطاع الزراعة بنحو 85 % عنها في منتصف السبعينات فانهارت البنية الأساسية.
– التخلي عن زراعة الحبوب، وتشجيع زراعة المحاصيل للتصدير مثل الفواكه والخضروات والحبوب الزيتية، ولإغراء الحكومة بالتنفيذ قدمت الولايات المتحدة معونة غذائية من فائض الحبوب الأمريكي، وتم إغراق البلد بالقمح الذي تبيعه الحكومة الصومالية في السوق المحلية وتتربح منه، ومنذ أوائل الثمانينات أصبح بيع المعونة الغذائية مصدر الإيراد الرئيسي للدولة، ونتيجة هذا الإغراق المخطط توقف دعم الدولة للزراعة وتراجع الإنتاج في المزارع الحكومية فلحقتها الخسائر فبيعت للمستثمرين الأجانب.
– نتيجة عمليات التخفيض المتوالية لسعر الشلن الصومالي ارتفعت أسعار الوقود والأسمدة ومدخلات الزراعة فحدث تراجع في مجمل النشاط الزراعي.
– إلغاء الرسوم على الواردات وتقديم القروض للمستوردين والتضييق على المصدرين.
– الحرب على الرعاة ومحاصرة تصدير الماشية التي تشكل 80% من إجمالي الصادرات؛ فتم تخفيض الوظائف في وزارة الماشية وخصخصة الخدمات البيطرية التي تقدمها الدولة.
– خصخصة الآبار وتحويل الماء إلى سلعة، وأهملت الدولة في المحافظة على مياه المراعي، كما تخلت الحكومة عن دورها في توفير الأغذية الحيوانية الطارئة في فترات الجفاف كما كانت في السابق.
– استهدف البنك الدولي الرعاة الرحل ضمن مشروع منع الرعي المتحرك في إفريقيا جنوب الصحراء بمزاعم إفساد البيئة، فتم توظيف سلطة الدولة لتوطين الرعاة في عكس اتجاه الطبيعة المتوارثة منذ آلاف السنين.
كانت النتيجة هي انهيار الاقتصاد وسقطت الدولة وجاءت المجاعة.يطبق هذا المنهج التدميري على الدول المستهدفه لتدميرها لتعيش في فوضى

 

mostafa.mohamed218@yahoo.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*