أخر الأخبار
الرئيسية » خدمة الواتس أب 01012507973 » بلاغ إلى رئيس الجمهورية .. بالمستندات قضاة مزورين

بلاغ إلى رئيس الجمهورية .. بالمستندات قضاة مزورين

معالي السيد عبد الفتاح السيسى/ رئيس الجمهورية

 

بعد التحية و تقديم الاحترامات,،،

مقدمه لسيادتكم المواطن / محمد نبيل أحمد الخولى ، المقيم بمدينة شبين الكوم الحى البحرى التعاونيات  .. أستغيث بسيادتكم من فساد القضاة المزورين فاقدين الصلاحية بقوة القانون ..

ضـــــــــــــــــــــد

القاضى / محمد محمد صلاح الدين داود رئيس محكمة جنح مستأنف بندر شبين الكوم

(يوم الاثنين) و الذى أصدر حكماً بحبسى مدة شهر بموجب قائمة أعيان مزورة ثبت تزويرها بطريق الطعن بالتزوير أمام مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير وتم تنفيذ الحكم بالجلسة المؤرخة فى تاريخ 3/4/2017 و حتى 3/5/2017 بقائمة اعيان مزورة لما هو ثابت بالتقرير الصادر من مصلحة الطب الشرعى قسم التزييف و التزوير بطنطا ثابت فيه التزوير ، حيث أن هذا الحكم صدر على نموذج معد سلفاً يحكى واقعة مغايرة تماماً لما هو ثابت بالاوراق و محاضر الجلسات و ذلك فى الجنحه رقم 1971 سنه ٢٠١4 المستأنفه برقم 12601 لسنه ٢٠١٦بتاريخ 3/4/2017 بتأييد حكم أول درجة حبس شهر مع الشغل و ذلك بحكم نموذج (استانبا ) معد سلفاً لا يمت لهذه الجنحة المشار اليها بأى شىء على الاطلاق و الذى يتحدث عن رواية اخرى تماماً بخلاف قضيتى و المعروض فيها من مستندات و تقارير من مصلحة الطب الشرعى قسم التزييف و التزوير و مذكرات و محاضر . و ذلك من الأساتذة القضاء أعضاء دائرة جنح مستأنف بندر شبين الكوم وعلى رأسهم رئيس المحكمة المشكو في حقه .

السيد القاضى/محمد محمد صلاح الدين داود رئيس المحكمة  (يوم الأثنين) صاحب النموذج المطبوع المعد سلفاً و هو حكم على أعلى يساره عبارة ( س- تبديد منقولات – ادانة )

و هو الوحيد المطبوع اسمه على الحكم و ايضاً الوحيد المطبوع اسمه بذيل الحكم

و أتشرف بعرض الأتى على سيادتكم

  • أصدر المشكو في حقه ضدى الحكم القضائى رقم 12601 لسنه ٢٠١٦بتاريخ 3/4/2017جنح مستأنف شبين الكوم بحبسى مدة شهر مع الشغل على سند قائمة أعيان مزورة كما هو ثابت بتقرير الخبيرة للطب الشرعى بقسم التزييف و التزوير بطنطا و للأسف بسبب هذا الحكم الجائر المنبت الصلة عن وقائع الجنحة المذكورة ومستنداتها ، فكان تنفيذ الحكم من تاريخ الجلسة في 3/4/2017 و حتى 3/5/2017 بناءاً على حكم قضائى ليس له بى ثمة علاقة
  • و حيث أن الحكم الظالم محل الشكوى يصرخ بالتزوير و الذى أدى الى حبسى ظلماً و بهتاناً دون وجه حق بالمخالفة الصارخة للدستور والقانون.

و ذلك للأسباب الاتية

أولاً : جاءت أسباب الحكم بشأن واقعة أخرى تماماً ليس لها وجود بالاوراق حيث ثابت من الحكم في صفحته الثانية بالثلث الاخير منها ( ما هو ثابت بتقريرالسيد الخبيرمن عرض المتهم للمنقولات و باقى الكلمات مطمسه مبهمة غير واضحة للقراءة ….؟؟؟!!! الى اخره ، و لما كان ذلك ليس له أصل بالاوراق بتاتاً

ثانياً : حيث أن محاضر الجلسات لم يثبت بها أى عرض للمنقولات أو تصريح للمحكمة بعرض أية منقولات و لا يوجد ثمة تقرير لخبير عرض و لا يوجد بها كما ذكر من محضر جمع استدلالات

سواء في محكمة أول درجة أو ثانى درجة مصدرة هذا الحكم المزور … بل أننى قمت بالطعن بالتزوير على محرر القائمة سند الجنحة المذكورة بأول جلسة فى الاستئناف؟؟!!!

ثالثاً : نجد أن اسمه الوحيد المطبوع على هذا النموذج المعد سلفاً منه شخصياً و الدليل عدم طباعة باقى اسماء باقى أعضاء الهيئة على هذا النموذج.

رابعاً : عبارة  ( س- تبديد منقولات – ادانة ) الموجودة على أعلى يسار الصفحة الاولى من هذا الحكم أى أنه حكم معد سلفاً موجود معه ليقوم بأستخدامه و ليس حكم قضائى يكتب و يسرد أسبابه و منطوقه كما جاء بالقانون

  • و حيث أن الخطأ المهني الجسيم الذي أرتكبه السيد المستشارالمشكو في حقه/ رئيس محكمة جنح مستأنف شبين الكوم (يوم الأثنين) و الساده أعضاء المحكمه لا يدخل فى نطاقه فقظ الخطأ فى التقدير أو استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب و كل رأى أو تطبيق قانوني تخلص إليه هيئه المحكمه بعد إمعان النظر و الاجتهاد فى استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة و لو خالف فى ذلك أحكاماً للقضاء أو آراء للفقه .. بل ان الخطأ كان أبشع من كل ذلك فكان الحكم الصادر هو حكم موضوع على نموذج معد سلفاً يحاكى واقعة اخرى مغايرة تماماً عما هو ثابت في اوراق و مستندات القضية و محاضر جلساتها
  • و بذلك نحن نكون أمام جريمة تزوير محرر رسمى و هو حكم قضائى
  • فنحن أمام حكم مزور لانه خالف كل الاوراق و محاضر الجلسات و تم به حبس مواطن مصرى شريف.

خامساً : الحكم جاء مخالفاً لوقائع القضية جملةً و تفصيلاً و ذهب يحكى فى واقعة اخرى تماماً بعكس الواقع للقضية المطروحة أن المحكمة لم تقرأ أوراق القضية و لم تطلع عليها و لم تسمع الدفاع و اطاحت بكل معانى العدل و العدالة و هذا يؤكد أن المحكمة لا تحقق العدل و لا تطبق القانون و لا ترفع الظلم بل تكرس للظلم و تكرس للظالمين و تخرب الحياة و تولد العداوات فى الوطن بين افراد المجتمع الواحد  .

  • وقد حنث كل مصدروا هذا الحكم قسم القضاء الذى أقسموا عليه بأن يحترموا الدستور والقانون
    و للتدليل على ذلك و التأكيد عليه أنه حكم معد سلفاً على نموذج على ورقة ذات وجهين بها بعض العبارات و الجمل باهتة و مطموسة مبهمة لا يمكن قراءتها .

سادساً : بالنظر الى الصفحة الاولى فى الحكم نجد على أعلى اليسار عبارة) س- تبديد منقولات – ادانة )

  • مما يؤكد انها نموذج مطبوع جاهز و لا غير ذلك مما يوضح الاهمال و الخطأ الجسيم المتعمد من جانب المحكمة و اللامبالاة مما يستوجب مسائلة هؤلاء القضاة و استدعائهم من جانب سيادتكم . نجد أنه فى اول الصفحة الاولى ايضاً اسم القاضى / محمد داود مكتوب بالكمبيوتر وباقى الاسماء بالقلم وايضاً نهاية الصفحة الثانية اسم رئيس الدائرة فقط ايضاً محمد داود هو المكتوب بواسطة الكمبيوتر مما يوضح بأن هذا النموذج يخصه وحده لا غيره وهو الذى أنشأه ليستعمله كيفما شاء

 سابعاً: نجد أن الحكم ذكر فى الورقة الاولى أن المجنى عليها حضرت بالجلسة بالمخالفة للحقيقة ذلك لانها لم تحضر بتاتاً و ذلك ثابت بمحاضر جلسات القضية . ذلك لانه نموذج استانبا معد سلفاً و لا يخص هذه الجنحة لا من قريب أو بعيد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

و بالتالى 00 فقد تم محاكمتى بالحبس مدة شهر و حتى الأن لم يصدر حكم قضائي يخصنى فى الجنحة التى اتهمت فيها و هذه هى الحقيقة و صحيح الواقع الذى لا ينكره عاقل أو ذو بصر و بصيرة

  • و هذا حقيقة ما حدث و ما ارتكبه المشكو فى حقه بشأنى و الزج بى فى السجن

ثامناً :  كما نجد الورقة الثانية من الحكم مبهمة و باهتة الكلام و غير واضحة و جاء فى الفقرة الاخيرة بها أن المتهم قام بعرض كافة اعيان الجهاز من المنقولات على يد خبير ما عدا المشغولات الذهبية و هذا يعد عرضاً منقوصاً غير مبرأ للذمة و هذا الكلام لا يوجد فى واقع هذه القضية اذ نحن أمام قضية لا يوجد بها تسليم و لا يوجد بها خبير تسليم منقولات و انما بها تقرير طب شرعى من قسم التزييف و التزوير و جاء به أن المحرر مزور مما يؤكد ان المحكمة لا تبالى بأي شىء و انها تحكم فى الظلام و تلقى بالمواطنين بالسجون بأحكام لا تساوى المداد التى تكتب به
و التى تصدر
بأسم الشعب تطبيقا للدستور والقانون .. و أما هنا لا نجد قانون و لا احترام لقواعد القانون و حتى احترام حقوق الدفاع المصانة شرعاً ودستوراً  وأن مفاد الطعن التزوير ان يكون جدياً و ان يؤتى ثماره و قد كان فيما ورد بنتيجة تقرير الطب الشرعي

وهنا يتضح جلياً من كل هذا ان القاضى محمد محمد صلاح الدين داود يعمل ضد إتجاه الدولة فى ترسيخ قيم العدالة التى كفلتها كافة الدساتير منذ نشأتها ، فقد أطاح بكل قواعد و مفاهيم و أعراف العدل و العدالة و تجبر على الشرفاء و الضعفاء و الأبرياء بقوة القانون كى ينقموا على هذا الوطن و قيادة هذا الوطن

حيث اننى شرفت بأن أكون من خريجى دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا و حاصل
على دورة استراتيجيات الأمن القومى

  • ان هذا القاضى يتعمد ضرر المواطن المصرى الشريف من ذوى السمعة الحسنة و السيرة الطيبة فحينما تنظر الى هذا الحكم ستجده ضد شباب مصرى متعلم و من ابناء عائلة شريفة محترمة عريقة لا يوجد بها ثمة مجرم أو مسجل فهو يعمل موظفاً بوزارة الشباب و الرياضة والمرحوم والده كان يعمل باحث قانونى بمصلحة الشهر العقارى و التوثيق و المرحوم أخاه كان ضابط مهندس بالقوات المسلحة المصرية ، و لكن كل هذا لا يهمه و السبب معلوم علم اليقين فالحكم فقط ليس للقانون او الواقع او المنطق او العدل و انما الحكم فقط لمزاج سيادته الذى يرى ما لا يراه المشرع واضع القانون ولا مبادئ محكمة النقض التى وضعها شيوخ القضاء ، فالمصير هو الحبس و تقييد الحرية للابرياء بالمخالفة للقانون ، المصير هو الجلوس فى زنازين بأبواب حديدية مع المجرمين و معتادى الاجرام و مسجلين الخطر و السوابق
  • المصير هو أنك لابد و أن تهان و تفضح انت و عائلتك و بيئتك الاجتماعية و فى عملك
  • المصير هو أن تهدد بفقد وظيفتك الحكومية بعدما أصبحت رد سجون و قد حدث بالفعل
  • المصير هو أن تصاب بكل أنواع الاذى و الالم النفسى و كل الوان الاهانة فى المحبس
  • المصير هو أن تنعزل عن العالم بغير وجه حق مع اباطرة الاجرام
  • و بالتالى فنحن نحتاج الى تفسير لكل هذا حتى لا نفقد عقولنا التى انعم الله بها علينا و نفقد الشعور بالامان فى هذا الوطن
  • و ما يكشف و يثبت تعمد هذا القاضى ما ارتكبه فى حقى هو رفضه اشكالى عن الحكم موضوع الشكوى والتى أكدت ان هذا القاضى  رئيس الدائرة محمد محمد صلاح الدين داود عامداً متعمداً انى حضرت فى يوم 10/4/2017 فى جلسة الاشكال و ترافعت بنفسى وبُح صوتى فى كشف الخطأ الكارثى المتمثل فى حبسى بمحرر مزور و الثابت بتقرير الطب الشرعى المرفق باوراق القضية كى اثبت له ان قائمة الاعيان مزورة كما جاء بتقرير الطب الشرعى و فى النهاية وبعد خروجي من محبسي وجدت حكماً مزوراً لا يخصنى من قريب أو من بعيد ؟؟!!!
  • و تم الزج بى فى السجن وسط المجرمين و أرباب السوابق

فكانت قمة الاهانة في تكبيلى بالكلبشات و تبصيمى على الفيش الجنائى كونى أصبحت من المجرمين المحكوم عليهم بالحبس بحكم نهائى صادر من محكمة جنح مستأنف و ليتم تسجيلى على الحاسب الآلي لوزارة الداخلية و تم تصويرى في أدلة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية باعتباري مجرم وتم تحرير كارتة مباحث لي و كل ذلك لا أعلم لماذا و أنا رجل قانون
و كان حضورى بالجلسات بكارنيه نقابة المحامين و بذلك أصبحت مجرماً مسجلاً بحكم قضائي مزور صادر من محكمة مصرية لا يمت لى أو بقضيتى بأى صله على الاطلاق صادر من هيئة قضائية ،

  • و لما كان ذلك وكان الثابت وعلى النحو السالف شرحه أن السيد المشكو في حقه رئيس الدائرة و باقى الهيئة قد أصدروا حكمهم محل هذه الشكوى حكماً ينطق بانحرافهم عن تطبيق القانون و تحقيق ما فرضه عليهم المشرع من تطبيقه على حساب الشاكى وخروجهم الصارخ عن وظيفتهم القضائية بل يصل إلى درجة الخطيئة التى لا تغتفر فى حقهم عما اقترفوه في حق الشاكى المواطن المصرى الذى تمت محاكمته زوراً و تم تنفيذ عقوبة الحبس عليه بهتاناً فقط بل و في حق الدستور و القانون و حق السلطة القضائية نفسها
  • و المستخلص هنا لسيادتكم

    نحن أمام واقعة تزوير حكم قضائى تم حبسى بموجبه شهراً ظلماً و عدواناً

    بالمخالفة للوقائع و المستندات و الثابت بالأوراق و محاضر الجلسات

    الامر الذى ينال من صلاحية هذا القاضى المشكو فى حقه و الذين اشتركوا معه فى صدور هذا الحكم و التى تشكل جناية فى قانون العقوبات المصرى فى باب التزوير عقوبتها السجن و العزل من المنصب ، و على الرغم من تقديم شكوى للسيد وزير العدل و مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى رقم 167 بتاريخ 10/1/2018 و لم يحرك ساكناً و ما زال هذا القاضى المزور يعتلى منصة العدالة التى هو بعيدا عنها تمام البعد و هو معروف و سمعته معروفه بأخطائه الكارثيه بالاشتراك مع اعضاء تلك الدائرة المشكو فى حقها مصدرة هذا الحكم المزور المنسوخ على ورقة مهلهلة بكلمات باهتة مزورة

     

    و بنــــــــــاء عليـــــــــه

     

    ألتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانوناً و اتخاذ الاجراءات لفتح التحقيق في الواقعة و استدعاء المشكو في حقه و من اشترك معه في اصدار الحكم رقم12601 لسنة 2016 جنح مستأنف بندر شبين الكوم مع ضم أوراق الجنحة رقم 1971 لسنة 2014 و أوراق الجنحة المستأنفة رقم 12601  لسنة 2016 أو نسخهما و اتخاذ اللازم قانوناً ضد المشكو في حقه و من اشتركوا معه طبقاً للقانون و أنه لا تستر على فاسد أو فساد اعلاءاً للدستور و القانون و تعليمات و أوامر السيد رئيس جمهورية مصر العربية  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

    و لسيادتكم بالغ التحيات و عظيم الامتنان

     

    مقدمه لسيادتكم

    المواطن المصرى/ محمد نبيل احمد الخولى

    رقم الهاتف المحمول 01096157991

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*