أخر الأخبار
الرئيسية » تحقيقات » بالمستندات ..نكشف المستور عن المغرور مرتضى منصور
مرتضى منصور

بالمستندات ..نكشف المستور عن المغرور مرتضى منصور

بالمستندات.. نكشف المستور عن المغرور مرتضى منصور

ملهى ليلى وراء فصل مرتضى منصور من النيابه العامه

 

مصطفى محمد

يبقى دائما وأبدا مرتضى منصور مثيرا للجدل ولكن هناك ما لايعرفه أحد عن حياته فالرجل الذى يظن أنه أشرف رجل فى العالم تاريخه ملى ء بالعوارات ومن الأشياء التى لايعرفها أحد عنه تقرير إحالة مرتضي منصور للصلاحية وفصله من عمله بالنيابة العامة، وهو القرار الذي تظلم منه ليعود مرة أخرى بعدها إلى منصة القضاء ويقدم استقالته بعد قضية فيلم الأفوكاتو الشهيرة عام 1983 وتثبت الأوراق أن محاولة تحطيم مرتضى منصور لملهى ليلي كانت أسباب فصله

وقام المحامي العام وكيل إدارة التفتيش القضائي وقتها برفع مذكرة تحريرآ في 21 مارس 1980 لعرض مرتضي منصور علي المجلس الأعلي للهيئات القضائية للموافقة علي نقله لوظيفة أخري.

تم تعيين مرتضي أحمد منصور بالنيابة العامة بتاريخ 28 مايو 1975 وتسلم عمله في 12 يونيه 1975 وعمل مساعدآ للنيابة إعتبارآ من 30 ديسمبر 1975 ثم وكيلآ للنيابة 24 أغسطس 1977 إعتبارآ من1 أغسطس 1977.

وتبين من الإطلاع علي ملفه السري وعلي التحقيقات التي أجريت معه، أنه ثبت من تحقيقات الشكوي رقم 19 لسنة 1977 “أعضاء نيابة” أنه وهو مساعد نيابة بنيابة غرب إسكندرية الكلية قد أخل بواجبات وظيفته وخرج علي السلوك والقيم لرجل النيابة الملتزم بأصول هذه الوظيفة ووضع نفسه في مواقف كان يجدر به التأبي عنها حفاظآ علي سمعته وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها وأهدر القانون إذ تردد علي محلي “بار الفردوس” و” ملهي الأجلون” بالأسكندرية إبان عمله فيها وهي من المحلات العامة التي سبق أن ضبطت بها جرائم مخلة بالآداب ونسب إليه فيما أجري من تحقيقات التهديد.

كما كشفت المستندات قيامه بالتحريض يوم 28 يونيو 1977 علي إفساد الحفل المقام بالملهي الليلي الأجلون وإتلاف منقولاته إذ تردد علي لسان العديد ممن سئلوا في التحقيقات أنه كان دائم التردد علي الملهيين المشار إليهما وأنه نشأت بينه وبين صاحبيهما ومدير الملهي الثاني صلة صداقة إستغلها في التردد كل ليلة تقريبآ وعلي مدي حوالي خمسة أشهر ومصطحبآ معه العديد من رفاقه دون سداد رسوم الدخول أو ثمن ما يتناولونه من طعام وشراب ولما علم أن صاحب الملهي قد أقام دعوي لطرد مستأجر من مسكن يملكه طلب منه أن يؤجره له ووعد بالتدخل لإستصدار حكم لصالحه ولما وافق أخد يباشر إجراءات الدعوي ويحضر جلساتها ثم طلب من المالك أن يحرر له عقد إيجار بالمسكن، ولما صدر الحكم في الدعوي لصالح المؤجر طلب منه أن يمكنه من المسكن فإعتذر له بأن الحكم لم ينفذ بعد، فغضب وهدد بأنه سيصطحب عشرة من رفاقة لتحطيم الملهي، فحرر المدير مذكرة بذلك في نقطة الشرطة وفي مساء ذلك اليوم دلف مساعد النيابة إلي الملهي مصطحبآ عشرة أشخاص وأثناء عرض إحدي الراقصات صعد ثلاثة منهم إلي خشبة المسرح وقاما بمحاولة استفزاز صاحب الملهي ، وحضر وكيل قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، وصحب مساعد النيابة”مرتضي منصور” لنقطة الشرطة، وفي نقطة الشرطة تم الصلح بين مرتضي منصور وصاحب الملهي، وفي مساء يوم 28 يونيو 1977 ذهب مرتضي منصور وبرفقته أربعة أشخاص إلي الملهي الليلي وجلسوا علس مائدة بالقرب من المسرح وحاولوا استفزاز صاحب الملهي الليلي والراقصات مرة أخري .
– وتبين من مطالعة المذكرتين المحررتين بنقطة شرطة المسلة أن صاحب الملهي كان قد حرر مذكرة في الساعة 2 من صباح ذات اليوم ضمنها أنه تسرع في إثبات المذكرة السابقة وليس ثمة مشاكل حدثت بالملهي .

كما ثبت من التحقيقات سالفة الذكر أن مرتضي منصور قد توجه يوم 5 يوليو 1977 إلي قسم شرطة باب شرقي وطلب من أحد ضباطه ضبط شخص يجلس بمطعم الفردوس، بدعوي أنه مطلوب أمام قسم شرطة العطارين لعرضه علي نيابة هذا القسم لوقائع منسوبة إليه ، فبعث الضابط بإثنين من رجال الشرطة وقاما بضبطه بإرشاد مساعد النيابة “مرتضي منصور” وأرسل هذا الشخص من بعد مقبوضآ عليه إلي قسم العطارين الذي عرضه علي النيابة المختصة وتبين أنها لم تكن قد أصدرت أمرآ بضبطه، فأمرت النيابة بإخلاء سبيله، بعد أن قيدت حريته لغير موجب لبضع ساعات.

وقد وجه إلي مساعد وكيل النيابة من أجل ذلك وإعمالآ لنص المادة 126 من قانون السلطة القضائية الصادر من السيد النائب العام بتاريخ 27 يوليو 1977.
وقررت اللجنة الخماسية برجال السلطة القضائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 إبريل 1978 ـ وكان قد رقي في 24 أغسطس 1977 وكيلآ للنيابةـ قبول إعتراضه شكلآ وفي الموضوع برفضه.

ثانيآ دأب السيد وكيل النيابة”مرتضي منصور” علي التغييب عن عمله متذرعآ بحالات مرضية حتي بلغ مجموع الأجازات المرضية التي تمكن من الحصول عليها والأيام التي إنقطع عنها عن عمله بدعوي المرض في فترة تقل عن 3 سنوات بدأت في 1 يوليو 1976 وإنتهت في 25 يونيو 1979 فضلآ عن الأجازات الإعتيادية التي حصل عليها وبلغ مجموعها 61 يومآ.

ثالثآ حين حل دوره للشرقية لوظيفة النائب العام من الفئة الممتازة تخطي في الترقية بسبب الوقائع المودعة بملفه السري فتظلم من ذلك وقررت اللجنة الخماسية لرجال السلطة القضائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 1979 قبول تظلمه شكلآ ورفضه موضوعآ.

رابعآ إنقطاعه عن عمله إعتبارآ من يوم 14 نوفمبر 1979 بغير عذر ودون أن يكون مرخصا له بأجازه ولم يخطر بسبب انقطاعه، وفق ما جاء بكتاب السيد رئيس نيابة الفيوم الكلية المؤرخ 6 نوفمبر 1979 ولما استدعي للتحقيق معه في هذه الوقائع ووقائع أخري بتاريخ 12 نوفمبر 1979 ونبه عليه بالعودة إلي عمله، وعاد إليه يوم 15 نوفمبر 1979 وفق ما جاء بكتاب رئيس نيابة الفيوم الكلية في هذا التاريخ.

خامسآ قدم الأساتذة مصطفي كامل محمد حسن ووليم بدوي ويوسف عبد العزيز محمد عبد المجيد المحامين العامين وكلاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والسيد الأستاذ ماهر البحيري المفتش القضائي بتلك الإدارة مذكرات ثبت منها أن مرتضي منصور” وكيل النيابة” قد عاد إلي الخروج علي مقتضيات وظيفته وانحرف عن السلوك القويم ، ووضع نفسه في مواقف كان يجدر به التأبي عنها حفاظآ علي هيبة الهيئة التي ينتمي إليها وخالف الكتاب الدوري رقم 47 لسنة 1973 الصادر من السيد النائب العام ، بأن إشترك في البرنامج التليفزيوني ” الناس” المذاع مساء يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر 1979دون موافقة كتابية من السيد النائب العام وظهر في هذا البرنامج علي نحو لايليق بجلال منصبه وتطرق في حديثه إلي أمور ماكان له أن يخوض فيها وعلي نحو يسئ للهيئة التي ينتمي إليها وينال من قدسيتها وثقة المواطنين.

ومن إستعراض حالة مرتضي أحمد محمد منصور وكيل النيابة أنه دأب في مسلكه علي الإستهانة بمقتضيات وظيفته وعدم إنتظامه في عمله والخروج عن تقاليد الهيئة التي ينتمي إليها وإفتقاده صفات رجل القضاء وبالتالي عدم قدرته علي حمل أمانة ورسالة القضاء.

وأنه علي الرغم من توجيه التنبيه رقم 3 لسنة 1973 سالب الذكر إليه بضرورة الإلتزام بالعادات والتقاليد والحفاظ علي سمعته وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها وهو يذلك يفقد أسباب الصلاحية لولاية الوظيفة القضائية، مما نري معه رفع الأمر إلي المجلس الأعلي للهيئات القضائية، للموافقة علي نقله لوظيفة أخري، إعمالآ لحكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 129 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1973

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*