أخر الأخبار
الرئيسية » تقارير » اعضاء جمعية عرابى يطعنوا على قرار 720 بشأن اليات التعامل مع ملاك العبور الجديدة ـ

اعضاء جمعية عرابى يطعنوا على قرار 720 بشأن اليات التعامل مع ملاك العبور الجديدة ـ

اعضاء جمعية عرابى يطعنوا على قرار 720 بشأن اليات التعامل مع ملاك العبور الجديدة ـ

قام الدكتور ياسر الشاذلي المحامي، بصفته أحد أعضاء جمعية أحمد عرابي الزراعية التعاونية، ووكيلا عن مجموعة من أعضاء الجمعية وملاك الأراضي الزراعية بها، والتي تقع بالكيلو 35 بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين المتواجدين على الأراضي المخصصة لإنشاء مدينة العبور الجديدة. وطالبت الدعوى بإلغاء ما يترتب على القرار من آثار أخصها قرار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بالسماح لمجلس إدارة الجمعية بإعداد المخطط التفصيلي لها، كإجراء سابق يمثل موافقة مبدئية على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة العبور الجديدة ككل وتحويل أراضيهم من أراضي زراعية إلى أراضي سكنية. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 44938 لسنة 72 قضائية، أن القرارين المطعون عليهما يضران باستثمارات أعضاء الجمعية وأملاكهم وزراعتهم، مؤكدة أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وبرغم أنه قرار ذو صفة تشريعية إلا أنه صدر بعيب شكلي وبالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور والتي تلزم بعرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وإفراغها في الصيغة الدستورية السليمة. وأشارت الدعوى إلى مخالفة القراراين المشار إليهما للقواعد المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بشأن إنشاء مجتمع عمراني جديد على تلك يسمى مدينة العبور الجديدة، ذلك القرار الذي ألزم هيئة المجتمعات العمراني الجديدة الانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لمدينة العبور الجديدة خلال مدة لا تزيد على عام ونصف من تاريخ صدوره في 1 يونيو 2016، وبالتالي كان يتعين على الهيئة الانتهاء من وضع المخططين خلال المدة المنصوص عليها، إلا أن الثابت أن المخطط التفصيلي لمدينة العبور الجديدة لم يصدر حتى الآن ولم تصدر الهيئة سوى المخطط الاستراتيجي، وخالفت القانون بأن انصاعت لطلب مجلس إدارة جمعية أحمد عرابي بالسماح له بإعداد المخطط التفصيلي، على الرغم من أنه التزام عليها من الدولة، بما يضر بالجمعية وطبيعة نشاطها والعقود المسجلة المبرمة مع الدولة والعقود المسجلة المبرمة مع الجمعية لأعضائها وبالمخالفة لقانون التعاون الزراعي وللنظام الأساسي للجمعية. وأكدت الدعوى أن سريان هذه القرارات بما فيها قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مجتمع عمراني جديد باسم مدينة العبور الجديدة، وما تضمنه ذلك القرار من إجراءات متعلقة بالتعامل على ملكيات الأعضاء الخاصة بعد تحويلها من النشاط الزراعي للنشاط السكني، يتضمن مخالفة لما نص عليه الدستور من صون للملكية الخاصة وحظر مصادرتها وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*