أخر الأخبار
الرئيسية » رياضة » الأهلي: موقفنا القانوني سليم وحكم أعضاء زايد “هو والعدم سواء”

الأهلي: موقفنا القانوني سليم وحكم أعضاء زايد “هو والعدم سواء”

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وكافة الإدارات بالنادي، وهي تؤكد على احترامها وتقديرها لجميع أعضاء الأهلي، وتشدد أيضًا على أنه لا يوجد أي فرق بين عضو النادي في أفرعه الثلاثة وقريبا الفرع الرابع بالتجمع الخامس — إلا فيما يتعلق باللوائح والقوانين وفقًا لقانون الرياضة الجديد.

وأضاف مرجان في تصريحات رسمية بأن الحكم الصادر بحق أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد بتاريخ 15 مارس 2017 لحضور الجمعية العمومية، وممارسة حق التصويت فيها، تم الطعن عليه في عهد مجلس الإدارة السابق، وأن الموقف القانوني للنادي سليم فيما يتعلق بهذا الشأن.

كما أوضح حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي، أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا بتاريخ 26-5-2018، نص على إلغاء العمل بالقوانين واللوائح السابقة على صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 سنة 2017، وبناءً عليه أصدرت اللجنة الأولمبية اللائحة الإسترشادية التي تحدد حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية للأندية الرياضة؛ ومنها النادي الأهلي.

وقال إن اللائحة الإسترشادية فرّقت بين العضو العامل وعضو الفرع في الأندية الرياضية، ونصّت على أن العضو العامل فقط هو الذي يحق له حضور الجمعيات العمومية، أما عضو الفرع فيحق له الانتفاع بالمرافق والخدمات المقدمة له داخل الفرع دون الحق في الترشح أو إبداء الرأي بالتصويت في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

وأكد المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن بناءً على ما سبق صدرت أحكام عدة من مركز التسوية والتحكيم المنوط به الفصل في مثل هذه المنازعات طبقًا لقانون الرياضة الجديد، وأكدت جميع هذه الأحكام على عدم أحقية عضو الفرع في الترشح لمجلس الإدارة أو التصويت في الجمعيات العمومية، وأن أي حكم صادر لأعضاء الفروع قبل العمل بقانون الرياضة الجديد أصبح هو والعدم سواء وانتفى أثره القانوني.

وشدد المستشار حلمي عبد الرازق على صحة الموقف القانوني للنادي الأهلي، طبقًا للوائح والقوانين والأحكام الصادرة من مركز التحكيم والتسوية التابع للجنة الأولمبية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد طالبت الأهلي بتنفيذ حكم 15 مارس 2017 والذي يخص بأعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*