أخر الأخبار
الرئيسية » تقارير » زواج القاصرات

زواج القاصرات


تحت عنوان زواج القاصرات يعاني المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص من أزمة إجتماعية من الدرجة الأولي علي المستوي العام فهي مشكلة كل أسرة تقع في هذه الجريمة التي علي أثرها تعاني الكثيرات من الإناث القاصرات أشكال من التعاسة التي تحيط بها وبأسرتها من الناحية المجتمعية وهذه الجريمة التي تعد إحدي جراىم العنف ضد المرأة وهذا الأمر السلبي من الأمور التي تحتاج لتقويم قوي وسريع لكي نتمكن من إنقاذ الكثيرات من بناتنا من الوقوع في مالا يحمد عقباه فهذا النوع من الزواج غير أنه أمر سلبي من إنتاج أسرة غير واعية تقدم أبنتها ضحية الجهل تارة والفقر تارة أخري وتسلب هذه الفتاة حرية الإختيار في أغلب الأحوال وههنا نتسائل هل تعلم هذه الأسرة الجاهلة بحق إبنتهم أنهم يعرضون الأسرة جميعا إلي وضع محرج مجتمعيا ، وهل يعرفون تجاوزهم للقانون والتحايل عليه يعرضهم إلي فقدان الكثير من حقوقهم وحقوق إبنتهم وحقوق طفل اذا جاء علي عجل قد يفقد هويته في أغلب الأحيان ومن هذا المنطلق كلف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قطاع التشريع برئاسة المستشار هانى حنا، بمراجعة مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ 18 عاما بجانب دراسة مشروع القانون المقدم من وزارةالصحة.
وفي هذا الإطار يتضح أن مشروع القانون الذى جرى إعداده لعرضه على مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان يؤثم ويجرم زواج القاصرات، وجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات ولذلك فإن
القانون يتطرق إلى المشاكل الناجمة عن زواج القاصرات فى قضايا إثبات النسب بالنسبة لمن يحملن أثناء الزواج غير القانونى ،وضمان حقوق ناتج الحمل من الأطفال ،كما درست وزارة العدل إعداد نموذج لوثيقة زواج مؤمنة منعا للتزوير أو التقليد عن طريق وضع علامة مائية على الوثيقة ،والتى تم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها فور إعداد نموذج قانوني مناسب ، وجدير بالذكر أن هناك محاولات لمحاربة ظاهرة زواج القاصرات والتلاعب فى وثائق الزواج بكافة السبل، والسيطرة على جميع الأسباب التى تؤدى الى هذه الجرائم، سواء من خلال سن التشريعات اللازمة لردع كل من يشترك فيها أو من خلال تنظيم قطاع شىون المرأة وحقوق ورعاية الطفل بوزارة العدل، حملات توعية والعديد من الندوات لتوعية المواطنين وكذلك تقديم المساعدة القضائية للمرأة فى قضايا الأحوال الشخصية ، وأصدرت وزارة العدل تعميما من خلال قطاع المحاكم لتلافى أخطاء لائحة المأذونين المطبقة حاليا، حيث تم وضع مشروع قانون جديد للمأذونين واصبح معمولا به من خلال اقراره بمجلس الوزراء، الذى وافق عليه بالفعل وتم إرساله إلى البرلمان للموافقة عليه ، ويتضمن قانون المأذونين العديد من العقوبات الرادعة لكل من يشترك فى زواج القاصرات أو عدم الأخذ بالمستندات والأوراق المطلوبة لاتمام وثيقة الزواج ومنها الشهادة الصحية للزوجين، بالاضافة إلى أن القانون نص على عدد من العقوبات التأديبية للمأذونين حال مخالفتهم واجباتهم الوظيفية فحددتها اللائحة بالإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو العزل بالإضافة إلى الإحالة للجنايات فى حالة ثبوت زواجه لقاصرة وهذا للتصدي لهذه المشكلة التي أصبحت تقلق المجتمع في شتي البلدان

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*